بایدها و نبایدهای دیپلماسی اقتصاد مقاومتی

مقدمه دکتر علی رضایی بر کتاب «دیپلماسی اقتصاد مقاومتی»

یکی از شئون حاکمیت ملی و جلوه گاه آگاهی، توانایی و هنرمندی ملت ها، «دیپلماسی اقتصادی» است. دولت ها و ملت ها، از دیرباز، همخانه بودن و درهم تنیدگی سیاست خارجی و اقتصاد ملی را شناخته اند و اقتضائات این پیوند ناگسستنی را در قالب «دیپلماسی اقتصادی» فهم و پیگیری می کنند.

جمهوری اسلامی ایران که گامهای استواری در مسیر احیای تمدن با شکوه ایران اسلامی برداشته و این مسیر را با اقتدار می پیماید، در رویارویی با تحریم های نظام سلطه جهانی و در تلاش برای دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، موفق به مهندسی ارزش های مدیریتی و چارچوب های نظری تازه برای تبیین مسائل کشور شده است که از جمله مهمترین این الگوهای نظری، «اقتصاد مقاومتی» است.

مفاد سند «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی» ابلاغی مقام معظم رهبری، می تواند و باید راهگشای «دیپلماسی اقتصادی» باشد. در این سند، اقتصاد مقاومتی با درون مایه و رویکردی «جهادی، متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، انعطاف‌پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پویا، پیشرو و برون‌گرا» ابلاغ گردیده است. تک تک این مفاهیم و واژگان می توانند الهام بخش و هدایتگر یک دیپلماسی اقتصادی قوی باشند.

علاوه بر این الزامات کلان، به طور مشخص، بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به حوزه دیپلماسی اشاره دارد و مقرر می دارد:

«افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:

- توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان

- استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی

- استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» محقق خواهد شد.

در این میان کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی به ویژه همسایگانمان در «کمربند طلایی» این منطقه (شامل افغانستان، ایران، عراق و سوریه) و نیز کشورهای حوزه تمدن ایرانی که از قرابت های زبانی و فرهنگی و اشتراکات تاریخی و تمدنی برخوردارند و اکنون بیشترین همپیمانی اتفاقی یا راهبردی را با کشور ما در سازمانهای سیاسی اقتصادی منطقه دارا هستند، از اولویت در «توسعه روابط راهبردی» برخوردارند.

تاکید سند بر «توسعه روابط راهبردی» اشاره ای هشیارانه به درهم تنیدگی همکاری های اقتصادی با روابط دیرینه فرهنگی و سیاسی و ضرورت بهره گیری از مزیت های نسبی کشورمان در این حوزه ها است که به ویژه در نسبت با همسایگانمان در حوزه تمدن ایرانی، همکاری های اقتصادی احتمالی را از سطح مبادلات بازرگانی به افقهای بالاتر رهنمون می شود.

این رهنمود را بایستی همچنین به عنوان مکمل سیاست عبور از «اقتصاد تک محصولی» تلقی نمود؛ بی شک روابط اقتصادی در حوزه انرژی (به ویژه نفت و گاز و پتروشیمی) یکی از مزیت های کشورمان است و سوگیری کلان روابط باید به نحوی باشد که به سوی «کاهش وابستگی اقتصاد کشور به صادرات نفت خام» حرکت کنیم و این یکی از اصول مقاوم سازی اقتصاد ماست.

از سوی دیگر، به موجب دیگر سیاست های کلی نظام نظیر سیاستهای مربوط به «اصل 44 قانون اساسی»، «بخش تعاونی»، «توسعه بخشهای غیردولتی و واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی» و نظایر آن، اقتصاد ما یک اقتصاد مردمی است و دیپلماسی اقتصادی را نباید تماما در بخش دولتی دید و به احیای معاونت اقتصادی وزارت امور خارج محدود کرد.

دیپلماسی اقتصادی یا دیپلماسی دولتی اقتصادی می تواند و باید به ایجاد ترکیب منسجم و هم افزای غرورآفرین ملی از «دیپلماسی شرکتی» (شرکت های خصوصی) و «دیپلماسی تجاری» بیانجامد. در این مسیر، رایزنهای بازرگانی وزارت خارجه می توانند بازوی مردم باشند. تقویت اتاق های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران، استفاده از ظرفیت های اتاق های بازرگانی مشترک ایران و سایر کشورها در توسعه روابط راهبردی، بهره گیری از سرمایه های خارجی ایرانیان خارج از کشور و تشکیل انجمن های تجار ایرانی مقیم کشورهای مختلف می تواند توانایی های «دیپلماسی غیردولتی اقتصادی» کشورمان را گسترش دهد.  

«رویکرد جهادی» که در بخش الزامات کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح شده است می تواند ناظر به تکمیل این بخش یعنی فعال سازی پتانسل مردمی و انقلابی در دیپلماسی غیردولتی اقتصاد مقاومتی باشد. مشهد، تبریز، آبادان، بندرعباس، چابهار و شهرهای دیگر کشورمان می توانند قطب های فعال «دیپلماسی غیردولتی اقتصادی» برای توسعه و تعمیق همکاری ها با کشورهای همسایه و هم مرز خود باشند و شیب سرمایه اقتصادی و نیز تراز تبادلات فرهنگی و تولید زیرساخت نرم امنیت و تمامیت مرزی را که اکنون گاه به صورت «آسیب های سیاسی اجتماعی در قالب واگرایی از مرکز» ظاهر می شود و مورد طمع دشمنان ایران اسلامی است، مهار کرده و تبدیل به نقطه قوت جمهوری اسلامی ایران نماید.

استفاده از دیپلماسی دولتی و غیردولتی در توسعه صنعت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی کشور، بهره گیری از توان جامعه هنری کشور بویژه تولیدات با کیفیت سینما، انیمشین و بازی های رایانه ای برای معرفی توانایی های اقتصادی کشورمان و برندینگ کالا و خدمات ایرانی، بهره برداری صحیح و موثر از ظرفیت عظیم صداوسیما به ویژه شبکه های بین المللی آن به عنوان محمل دیپلماسی غیردولتی و آیینه دیپلماسی دولتی برای معرفی کالاها و خدمات ایرانی به مردم منطقه و دهها راهکار دیگر می تواند راهشگای این مهم باشد.

در پایان از تلاش علمی جناب آقای دکتر فردین باقری در تدوین کتاب «دیپلماسی اقتصاد مقاومتی (اقدام و عمل)» که اینک توسط انتشارات دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر می شود، تشکر می کنم که به تبیین یکی از دستاوردهای فکری انقلاب اسلامی و معرفی نوآوری، نظریه پردازی و الگوسازی نظام اسلامی در عرصه‌ اقتصاد مقاومتی پرداخته و تاملاتی را درباره شیوه‌ها و سیاستگذاری‌های اصولی برای اجرای این امر خطیر بررسی نموده است.